طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتطوير منهجية لقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمعارض والمؤتمرات على المستوى الوطني (الناتج المحلي)، والقطاعات الاقتصادية، وقياسها بشكلٍ دوري.
ودعا المجلس خلال جلسته العادية اليوم (الثلاثاء) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، الهيئة إلى تطوير آليات وحوافز تضمن التنوع في أماكن إقامة المعارض والمؤتمرات المختلفة، بما ينسجم مع الميزة المكانية الدينية والتراثية والسياحية في المملكة.
وأشار إلى ضرورة قيام الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، دراسة معوقات وتحديات الاستثمار في البنية التحتية لمراكز المعارض والمؤتمرات ومخاطر تنمية القطاع، وتطوير حلول بخطة زمنية تكفل استدامته، وتطوير آليات إجرائية وتقنية لحماية خصوصية وسرية بيانات المشاركين في جميع المؤتمرات والمعارض.
وفي شأنٍ آخر، صوت المجلس بالموافقة على تعديل نظام العمل التطوعي، وذلك بعد أن قدمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقريرها بشأن التعديل، قدمه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي.
ويهدف النظام إلى نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وينظم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتحديد الحقوق والواجبات، ويعزز أيضًا من قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته.
ووافق مجلس الشورى كذلك خلال جلسته اليوم على جدول الالتزامات المحدّث للمملكة للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية.
وفي سياق القرارات التي أصدرها مجلس الشورى اليوم، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في جمهورية المجر، الموقعة في مدينة (بودابست) بتاريخ 9 / 2 / 1444هـ، الموافق 5 / 9 / 2022م.
وأصدر المجلس خلال جلسته قراره بالموافقة على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
#مجلس_الشورى يوافق على تعديل نظام العمل التطوعي. pic.twitter.com/UCLcMthxHA
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) November 29, 2022