إخبارية عفيف – فهد العمري:
عضو «شورى» يتهم «حقوق الإنسان» وسفارة إندونيسيا بـ«استغلال» حادثة «عاملة المدينة»
لم يكن رفض وزير القوى العاملة الإندونيسي مهيمن اسكندر تجميد إرسال العمالة الاندونيسية إلى السعودية، الصفعة الوحيدة التي تلقاها برلمان جاكرتا أمس الثلثاء، إذ أعلن وزير الخارجية الدكتور مارتي نتاليغاوا أيضاً رفضه المطلق لقرار وقف إرسال عمالة بلاده إلى السعودية.
ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، إذ أعرب وزير الخارجية الأندونيسي عن عدم تأييده أيضاً لأي تعديلات في الأنظمة التي تربط بلاده بالسعودية فيما يتعلق بالعمالة. وقال نتاليغاوا في تصريحات صحافية أمس: «من الأفضل العمل على ضمان تنفيذ القوانين الــــقائمة حالياً بين جاكرتا والـــرياض عوض تعــــديلها أو تغييرها».
وأشار إلى وجود نحو 3.2 مليون عامل وعاملة اندونيسية خارج بلادهم، تستضيف ماليزيا 1.4 مليون منهم، بينما توظف السعودية 641 ألف عامل وعاملة من بلاده، أي ما يعادل ضعف إجمالي عمالة بلاده في الشرق الأوسط، وقال: «تلقت ممثليات بلادنا الدبلوماسية في مختلف أنحاء العالم نحو 4500 شكوى خلال العام الجاري، معظمها يتعلق بعدم الالتزام ببنود عقود العمل المبرمة، بينما تتــعلق حالات أخرى بالعنف والاعتداءات الـــجــــنســيـــة، وتـم التـــعامل مع نحو 60 في الــمئة مـن هــــذه الشكاوى».
وأعرب نتاليغاوا بحسب صحيفة جاكرتا غلوب، عن قناعته بأن الحل الأنسب للحد من الاعتداءات التي يتعرض لها مواطنوه العاملون في الخارج، ومن بينهم العاملون في السعودية، الحرص على معاقبة جميع المتورطين في حالات الاعتداء والقتل التي تعرض لها بعض مواطنيه.
وحـاول الــــوزيــر الاندونيـــسي تـــجنب تـــعرضه لانتقادات من قـــبل الصـــحف والجهات التي تطالب بوقف إرسال العمالة الانــــدونــيسية إلى السعودية، بعد تحميله جزءاً من المسؤولية، بتأكيده الشديد على أنه لا يلوم أحدا بعينه، وقال منتقداً الجانب الإندونيسي: «جزء من المشكلة أن بعض العمال يتوجهون إلى الدول المضيفة من دون حصولهم على التدريب اللازم، وهناك حالات أخرى يقصد فيها بعض العمال دولاً أخرى للعمل دون حملهم الوثائق اللازمة».
وألقى الوزير الأندونيسي باللوم على بعض وكالات تصدير العمالة الإنـــــدونيســــية في بلاده، التي تتحايل علــــى الأنـــظمة بإرسال العمالة من خلال طرق غير قانونية، لمجرد الاستفادة من عمولات الاستقدام، إلا أنه أضاف مرة أخرى: «أنا لا ألوم أحد ولكنها الحقائق».