إخبارية عفيف – واس :

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الكلمة التالية إلى أبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية :
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الشعب الكريم :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
كم أنا فخور بكم .. والمفردات والمعاني تعجز عن وصفكم .. أقول ذلك ليشهد التاريخ .. وتكتب الأقلام .. وتحفظ الذاكرة الوطنية بأنكم بعد الله صمام الأمان لوحدة هذا الوطن وأنكم صفعتم الباطل بالحق . والخيانة بالولاء وصلابة إرادتكم المؤمنة.
أيها الشعب الكريم :
اسمحوا لي أن أخاطب العلماء في هيئة كبار العلماء أو خارجها الذين وقفوا ديانة للرب عز وجل وجعلوا كلمة الله هي العليا في مواجهة صوت الفرقة ودعاة الفتنة .. ولا أنسى مفكري الأمة وكتابها الذين كانوا سهاماً في نحور أعداء الدين والوطن والأمة وبكل اعتزاز أقول للجميع ولكل مواطن ومواطنة إن أي أمة ترفع كلمة الحق لا خوف عليها وأنتم في قلبها الأمناء على الدين وأمن واستقرار هذا الوطن.
أيها الرجال البواسل في كافة القطاعات العسكرية وأخص بالذكر أخوانكم رجال الأمن في وزارة الداخلية إنكم درع هذا الوطن واليد الضاربة لكل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره فبارك الله فيكم في كل ما تقومون به.
أيها الشعب الكريم :
يعلم الله أنكم في قلبي أحملكم دائماً وأستمد العزم والعون والقوة من الله ثم منكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ولا تنسوني من دعائكم.

وصدر عدد من الأوامر الملكية :

بسم الله الرحمن الرحيم
الــرقــم: أ/60
التاريـخ: 13/4/1432هـ

بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن عبداللـــــه بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكــــــــــة العربيــــــــــة السعوديــة
انطلاقاً من حرصنا على أبنائنا وبناتنا المواطنين، وتقديراً لدورهم الكبير في بنائنا الوطني، وإسهامهم الفاعل في تشييد صروحه، وقيام مؤسساته على ما عهدناه فيهم من الصدق في القول، والجد في العمل، على قاعدة راسخة من الروح الوطنية العالية في منظومة قافلة الخير ومسيرة العطاء والنماء، مستصحبين في هذا المشهد الميمون عموم قول الحق سبحانه: (( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )).
أمرنا بما هو آت :
أولاً : صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
ثانياً: صرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

أمر ملكي :

بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن عبداللـــــه بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــــة السعوديــة
رغبة منا في إيجاد حل لمشكلة البطالة التي يعاني منها بعض أبنائنا وبناتنا.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/30 بتاريخ 20/3/1432هـ، القاضي بأن تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة لتفعيل برنامجي: " التأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل"، " ودعم الباحثين عن العمل".
أمرنا بما هو آت :
أولاً : اعتماد صرف مُخصص مالي قدره ( ألفا ريال ) شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، ولإعطاء الفرصة لوزارة العمل لتقوم بتلقي طلبات الباحثين عن العمل، وحصرها، والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها، واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيكون الصرف اعتباراً من 1/1/1433هـ.
ثانياً : على وزارة العمل بالإسراع باستكمال استقبال وتسجيل الطلبات، وتهيئة كافة السُبل للباحثين عن العمل في كافة مناطق المملكة، والإعلان عن ذلك، ولن يقبل في هذا أي تسويف أو تأخير.
ثالثاً : تقوم وزارة العمل ـ بشكل عاجل ـ باستكمال ما قضي به أمرنا رقم أ/30 وتاريخ 20/3/1432هـ، وإعداد الضوابط المتعلقة بذلك، والرفع لنا بتقرير شهري عن كافة ما ذكر.
رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه..،،..
عبدالله بن عبدالعزيز

أمر ملكي :

بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن عبداللـــــه بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكــــــــــة العربيــــــــــة السعوديــة
بعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/23 بتاريخ 11/6/1394هـ وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 17/1/1398هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/18 بتاريخ 20/3/1432هـ القاضي بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره (40.000.000.000) أربعون ألف مليون ريال.
ورغبة منا في توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين بما في ذلك السعي لتمكينهم من تأمين السكن المُلائم لهم، وذلك بشكل عاجل، واستشعاراً للمسؤولية المُلقاة على كاهلنا تجاه أبناء وبنات هذا الوطن الغالي.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من (300.000) ثلاثمائة ألف ريال ليصبح (500.000) خمسمائة ألف ريال اعتباراً من تاريخه.
ثانياً : على وزارة المالية تغطية مقدار الدعم المقترح لرأس مال الصندوق بما يضمن عدم تأثير رفع قيمة القرض السكني على عدد الممنوحين من قروض الصندوق.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز

أمر ملكي :

بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن عبداللـــــه بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكــــــــــة العربيــــــــــة السعوديــة
بعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 24/3/1397هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/23 بتاريخ 20/3/1432هـ القاضي بان تقوم اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي بوضع الترتيبات اللازمة على تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره (15%) ضمن الراتب الأساسي.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : اعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهرياً بعد استكمال الزيادة المشار إليها في أمرنا رقم أ/23 بتاريخ 20/3/1432هـ، وأن تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك بشكل عاجل.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه..،،..
عبدالله بن عبدالعزيز

أمر ملكي :

بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن عبداللـــــه بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكــــــــــة العربيــــــــــة السعوديــة
حرصاً منا على توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، وتأمين السكن المناسب لهم، وذلك انطلاقاً من الأمانة المُلقاة على عاتقنا تجاه أبنائنا وبناتنا المواطنين، واستشعارنا بمسؤوليتنا في هذا الشأن.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : اعتماد بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مائتان وخمسون مليار ريال، وتتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع.
ثانياً: تكون لجنة إشرافية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط (الهيئة العامة للإسكان) لوضع الترتيبات اللازمة لذلك، والإشراف على هذا المشروع والرفع لنا بتقرير شهري.
ثالثاً : على أمراء مناطق المملكة الاجتماع مع سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ الهيئة العامة للإسكان، للعمل على إيجاد أراضٍ للهيئة العامة للإسكان، كل في منطقته، وتسهيل مهمة الاستفادة منها لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات العاجلة لإنجاز ذلك، والرفع لنا بما يتم بهذا الشأن أولاً بأول، لاتخاذ ما نراه مناسباً.
رابعاً : تشكل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والهيئة العامة للإسكان، لحصر الأماكن التي لا تتوافر فيها أراضٍ حكومية، وتتطلب الحاجة تنفيذ وحدات سكنية فيها، وعلى وزارة المالية اتخاذ اللازم لتوفيرها بشكل عاجل.
خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز

أمر ملكي :

بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن عبداللـــــه بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــــة السعوديــة
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18/3/1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414هـ.
وانطلاقاً من قول الله تعالى: (( ولا تبغِ الفسادَ في الأرض إن الله لا يُحب المفسدين ))، واستشعاراً منا للمسؤولية المُلقاة على عاتقنا في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، على هَدْي كريم من مقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد، وأوجدت الضمانات، وهيأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : إنشاء " الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "، ترتبط بنا مباشرة.
ثانياً : يُعين الأستاذ/ محمد بن عبد الله الشريف رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
ثالثاً : على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها، على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا.
رابعاً : تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.
خامساً: على رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها.
سادساً: دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة.
سابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز