يضع طلب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح القدوم الى الولايات المتحدة للخضوع للعلاج، الرئيس الاميركي باراك اوباما امام معضلة لما يطرحه من مخاطر على إدارته سواء قبل الطلب او رفضه.
وقال مسؤولون اميركيون إن صالح الذي وافق مبدئيا على نقل السلطة بعد بقائه 33 عاما على رأس البلاد، لايمكن استقباله على الاراضي الاميركية الا لتلقي علاج “فعلي” اثر اصابته بجروح بالغة في اعتداء استهدفه في يونيو الماضي.
ونفى البيت الابيض ان تكون ادارته اعطت ضوءها الاخضر المبدئي لقدوم صالح مثلما كانت صحيفة نيويورك تايمز اوردت في وقت سابق.
واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر مساء أمس الأول انه “في كل مرة يسعى اجنبي للتوجه الى الولايات المتحدة تبدأ عملية رسمية لتحديد ما اذا كان بإمكان مقدم الطلب الحصول على تأشيرة دخول”.
وقال ان “الولايات المتحدة ما زالت تدرس طلب الرئيس صالح” مضيفا ان “وزارة الداخلية ستؤكد ان قرارا قد اتخذ فقط عندما تنتهي عملية درس الطلب”.
ويرى بعض المسؤولين الاميركيين ان إخراج صالح من اليمن سيسمح بخفض حدة التوتر قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة يمنية أمس عن مصادر دبلوماسية وصفتها بالموثوقة قولها بأن الرئيس اليمني اختار ابو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة كمقر دائم له بعد أن يعود من رحلته العلاجية.
وأكدت المصادر لأسبوعية “الوسط” المقربة من السلطات أمس “أن جميع أفراد أسرة صالح من بناته وأحفاده وأزواجهم والذين وصل عددهم إلى 50 شخصاً سينتقلون إلى أبو ظبي.. وقد تم إخطار السلطات في أبو ظبي بأسمائهم وتم قبولهم جميعاً”.
وأشارت المصادر الى انه “تم ترتيب القصور الخاصة بسكنهم في الوقت الذي نقلت سفينة كبيرة كل متعلقات الأسرة إلى أبو ظبي”.
وتعرض صالح لثورة شعبية تمكنت من إجباره على القبول بمغادرة السلطة عبر التوقيع على المبادرة الخليجية.
وكانت مصادر قيادية بالمعارضة اليمنية كشفت أمس الأول في تصريحات صحافية عن “أن مغادرة الرئيس صالح للعلاج في أميركا وتحديد مكان إقامته بعد تلقيه العلاج أمر قد تم الاتفاق عليه في إطار العملية السياسية والتسوية التي ارتكزت على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”.
يشار إلى نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والمستشار السياسي عبدالكريم الإرياني لعبا دوراً بارزاً بإقناع الإدارة الأميركية بأهمية وضرورة منح الرئيس صالح تأشيرة دخول بغرض العلاج.
وعلى الصعيد الأمني، اشتبك الخصوم والمؤيدون لخطة لخروج الرئيس علي عبدالله صالح من السلطة بالحجارة والهراوات أمس الأول الأمر الذي يوغل بالبلاد في مزيد من الفوضى.
وذكر نشطاء أن 20 شخصا على الأقل أصيبوا خلال اشتباكات في العاصمة صنعاء بين أنصار حزب الإصلاح الذي أيد اتفاق الحصانة وحركة الحوثيين وهي جماعة للمتمردين الشيعة في شمال البلاد.
وقالت سامية الأغبري إحدى زعماء الاحتجاجات والتي احتجزت لفترة قصيرة بعد أعمال العنف يوم السبت إنهم حائرون بين الرغبة في رحيل صالح وتفادي انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، وبين الرغبة في محاكمته على “جرائمه”.
وأضاف ناشط يدعى حمزة أنه إذا رحل صالح ومنع من المشاركة في العملية السياسية في اليمن فقد يكون هذا مفيدا لكنه أضاف أنه لا يزال له مال وسلاح في البلاد وإذا لم يتغير هذا فلن يتغير شيء على أي مستوى في اليمن.